ترتفع معدلات الجريمة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق بشكل خطير، وذلك بسبب غياب القانون وتفلّت السلاح، إلى جانب عوامل أخرى كالفقر والبطالة والعنف الأسري والصراع على الإرث والمال.

وفي هذا السياق، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ بداية شهر أيار 14 جريمة في مناطق متفرقة خاضعة لسيطرة حكومة دمشق، أغلبها وقعت في درعا واللاذقية والسويداء وحمص.

وراح ضحية جرائم القتل هذه 16 شخصاً؛ هم طفلان و3 نساء و11 رجلاً.

أكثر من 90 جريمة منذ مطلع العام

وبذلك، يصل عدد جرائم القتل المرتكبة منذ مطلع العام الحالي إلى 91 جريمة قتل بشكل متعمد، راح ضحية تلك الجرائم 100 شخص، هم 12 طفلاً و23 امرأة، و65 رجلاً وشابّاً، أغلب هذه الجرائم شهدتها ريف دمشق واللاذقية والسويداء ودرعا.

ويرى مختصون ومحللون نفسيون أن للأزمة السورية التي تعيشها البلاد، التأثير الأكبر على تنامي حالات القتل والجريمة، بعد أن خلّفت الكثير من الكوارث على مختلف الصعد، والتي أثّرت من جانبها بشكل بالغ على الوضع المعيشي والاقتصادي والنفسي والاجتماعي وعلى صعيد الأسرة وتفتتها.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عقد على الأزمة السورية، إلا أن حكومة دمشق لم تقم بأي إجراءات فعلية لإنقاذ البلاد من تداعيات الأزمة؛ بل على العكس تماماً، تسببت بتعميقها أكثر؛ سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، التي لاقت فيها المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق النصيب الأكبر من التأثير على خلفية القرارات التي تصدرها الحكومة.

واحتلت سوريا المرتبة العاشرة عالمياً في معدل الجريمة في تصنيف أجراه موقع "نامبيو" المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم العام الماضي، في حين كانت تحتل المرتبة 12 على مستوى العالم عام 2020، والمرتبة 11 في عام 2021، وحلّت في المرتبة الثانية في آسيا بمعدل الجريمة بعد أفغانستان، وفي المرتبة الأولى في منطقة غرب آسيا.